خسائر فادحة.. كيف أثر فيروس كورونا على السياحة في فرنسا؟

تعاني معظم دول العالم، من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي حصد مئات الأرواح وآلاف الإصابات، منذ تفشيه في الصين حتى انتقل إلى العديد من الدول.

وفي فرنسا، تعرض قطاع السياحة هناك إلى انخفاض حاد، بسبب استمرار تفشي فيروس "كورونا"، وتقليص الرحلات الجوية العالمية.

الأمر الذي دفع وزير المالية الفرنسي، دان ميرفي، خلال اجتماع وزراء مالية دول قمة مجموعة العشرين في الرياض، اليوم الأحد، إلى التحذير من كارثة كبيرة جراء تفشي الفيروس القاتل. 

وقال ميرفي إن عدد السياح في فرنسا تراجع بنسبة 30% إلى 40%، وذلك أقل من التقديرات المتوقعة للبلاد، وذلك في ظل حظر السفر وتأجيل الرحلات الجوية، مما أدى إلى إلغاء أكثر من 200 ألف رحلة طيران.

ووفقا لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، فإن عدد السياح في البلاد خلال عام 2018، بلغ حوالي 89.4 مليون زائر، حيث تعتبر فرنسا، من أكثر البلدان اجتذابا للسياح في العالم، وتمثل عائدات السياحة نسبة 8% من إجمالي الناتج المحلي الفرنسي.

والجدير بالذكر، أن فرنسا تستقبل حوالي 2.7 مليون سائح صيني كل عام، وتتوقع الحكومة انخفاض هذا العدد بشكل كبير خلال العام الجاري 2020.

قلق بسبب كورونا 
 

وعلى جانب آخر، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، إن ظهور حالات إصابة جديدة ب فيروس كورونا في بلاده أمر "مرجح للغاية" وإن السلطات الصحية تستعد تحسبا لانتشاره مشيرا إلى أنه يتابع الوضع في إيطاليا عن كثب.

وأضاف فيران في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان: "اليوم ليس هناك سوى مريض واحد مصاب في فرنسا وهو في المستشفى في ليون.. حالته الصحية ليست مقلقة.. وكل الباقين، عدا رجل توفي عن ثمانين عاما، قد خرجوا من المستشفى بعد أن تماثلوا للشفاء وهم ليسوا ناقلين للعدوى".

وأضاف في تصريحاته: "احتمال ظهور حالات أخرى مرجح بشدة. هل يصبح وباء؟ نستعد لذلك".

وأشار الوزير إلى أن عدد معامل التحاليل المجهزة باختبارات تشخيصية ستزيد لتصل لطاقة "عدة آلاف" من الاختبارات يوميا مقابل 400 في الوقت الحالي.

بدوره، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن وباء فيروس كورونا سيكون له تأثير سلبي بواقع 0.1 نقطة على النمو الاقتصادي للبلاد وإنه يسلط الضوء على ضرورة أن تقلص فرنسا اعتمادها على الصين، على الأخص في قطاعي السيارات والأدوية.
 

وأكد لو مير في مؤتمر صحفي قبل يومين أن فيروس كورونا سيخصم 0.1 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي الفرنسي واصفا التقدير بأنه "واقع"  في هذه المرحلة.