كورونا والعرب.. الأردن بلا تجوال وسوريا بلا فيروس

تتواصل حالة الهلع في مختلف دول العالم من تفشي وباء كورونا، الذي سجّل حضورًا في أغلب الدول، مُسجّلًا أكثر من عشرة آلاف حالة وفاة.

 

عربيًّا، أصدر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، اليوم الجمعة، قرارًا يقضي بحظر التجول في أرجاء البلاد ابتداء من صباح السبت، في أحدث الخطوات التي يتخذها الأردن لمواجهة فيروس كورونا مع تزايد عدد المصابين.

 

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إنّ حظر التجول على الأشخاص سيبدأ عند الساعة السابعة صباحا من يوم السبت 21 مارس الجاري، حتى إشعار آخر.

 

 

وصرّح الرزاز بأنّه سيتم غلق جميع المحال التجارية في مناطق الأردن كافة، على أن يتم الإعلان صباح الثلاثاء المقبل عن أوقات محددة تسمح للمواطنين بقضاء حوائجهم الضرورية، بالآلية التي ستعلن.

 

وأضاف: "القرار جاء استنادًا إلى قانون الدفاع الوطني الذي أصبح نافذا، نظرا لما تمر به منطقتنا والعالم أجمع من ظرف صحي طارئ ولمنع انتشار الأوبئة".

 

وبحسب الوكالة الأردنية، يستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع، الذين تقتضي طبيعة عملهم إدارة المرافق العامة.

 

وفيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة، فيتوجب على المواطنين إبلاغ الأمن العام / الدفاع المدني ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول.

 

 

أما في سوريا، فقد أعلن وزير الصحة نزار يازجي، أنّه لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في بلاده، في الوقت الذي حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من أن سوريا مهددة "بشدة" بانتشار المرض.

 

وأضاف أنّ الحكومة أعلنت منع دخول (الأجانب)، يوم الخميس، بعد إغلاق المدارس والمتنزهات والمطاعم، وغيرها من المؤسسات العامة، متابعًا: "اعتبارًا من يوم السبت القادم ستكون هناك خطوط ساخنة استشارية للتواصل ما بين المواطن ومديريات الصحة بالمحافظات حول الحالات المرضية، بما فيها الاستشارات والاستفسارات حول فيروس كورونا".

 

 

وفي المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة المالية اتخاذ إجراءات اقتصادية بقيمة تزيد عن 120 مليار ريال لتخفيف تداعيات تفشي فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية في البلاد.

 

وقال بيانٌ صادرٌ عن الوزارة، إنّ الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات الاحترازية للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين في المملكة، وتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات كورونا والعمل على الحد من انتشاره، وضمان استمرارية أعمال الأجهزة الحكومية.

 

 

وصرّح وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان بأنّ الحكومة أعدت مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات هذا الوباء، حيث يصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد عن 120مليار ريال.

 

وتتمثل المبادرة في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.

 

وتشمل المبادرات العاجلة، الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل، وتمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

 

كما تتضمن المبادرات كذلك تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.