كورونا في تونس.. مخاوف من كارثة وتدخل اقتصادي طارئ

كغيرها من البلدان، تمر تونس  بأزمة طاحنة جراء فيروس كورونا المستجد، رغم أن الحالات لا تزال في بدايتها وذلك بعد تسجيل 14 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين 685 حالة مؤكدة.
 

وارتفع عدد المصابين في العاصمة تونس، التي تتمركز فيها أكبر عدد إصابات، إلى 159 إصابة، في حين سجلت تونس 3 وفيات جديدة في 24 ساعة، ليبلغ اجمالي الوفيات 28 وفاة، وتتوقع السلطات المزيد من انتشار المرض الوبائي خلال الأسابيع المقبلة.

 

من جهته، أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي في تصريحات صحفية أنه تم التعرف في مخبر "شارل نيكول" للبحوث على تركيبة الحمض النووي الريبوزي، الخاص بالفيروس، معتبرا ذلك مكسبا علميا كبيرا للخبرات الطبية التونسية.
 

وأضاف بأن هذا المكسب العلمي سيمكن الإطارات الطبية وخبراء الصحة في تونس من المقارنة بالفيروسات الأخرى الموجودة في إيطاليا والصين.

 

 

وناشدت الحكومة المواطنين ضرورة الالتزام بالحجر الصحى والبقاء في المنازل، خوفا من تفشي الفيروس بصورة يصعب السيطرة عليها. 

 

أثرت الإجراءات الأخيرة التي أعلنها رئيس الحكومة التونسي إلياس الفخفاخ بشأن فيروس كورونا، على المناخ العام للشارع التونسي، وعبر عدد من التونسيين عن مخاوفهم نتيجة عدم تطبيق قطاع واسع من التونسيين إجراءات العزل.

 

بؤرة انتشار الفيروس 
 

ومساء السبت، أعلنت السلطات حيّا سكنيا بمحافظة قفصة الواقعة جنوب غرب البلاد، بؤرة لتفشي فيروس كورونا، وقررت عزل سكانه ومنع حركة الدخول إليه والخروج منه، وذلك بعد انتشار الفيروس في زواياه وتنامي أعداد المصابين بداخله.
 

وحسب أرقام وزارة الصحة، ارتفع عدد المصابين في ولاية قفصة بشكل قياسي خلال الساعات الأخيرة، ووصل إلى 16 حالة أغلبها لأشخاص يقطنون بهذا الحيّ السكني، وذلك بعد أن انحصرت في حدود حالة واحدة طوال شهر مارس الماضي.
 

واتسعت رقعة المصابين بالحي شيئا فشيئا، بعدما تم اكتشاف 3 حالات إيجابية حاملة للفيروس لنساء خالطن زوجة المصاب الأول قبل خروج نتائج التحاليل ومعرفة إصابتها بكورونا، ليصل عد الإصابات في هذا الحي حتى السبت إلى 6 إصابات مؤكدة، في انتظار صدور نتائج تحاليل الأشخاص الذين خالطوا هؤلاء المصابين الذين تم عزلهم ووضعهم في الحجر الصحي الإجباري.

 

 

الأمر أثار قلق المواطنين القاطنين بذات الحي، خشية تصاعد وتيرة تفشي العدوى بشكل فادح خلال الساعات المقبلة.

طوارئ اقتصادية 
 

زاد فيروس كورونا من سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي إلى إعطاء الضوء الأخضر لصرف قرض طارئ قيمته 745 مليون دولار لتونس التي تُواجه خطر أسوأ ركود منذ استقلالها بسبب الوباء. 
 

ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على قرض للمساعدة الطارئة بقيمة 745 مليون دولار لدعم سياسات تونس الاستباقية في مواجهة جائحة كورونا، حسب بيان للصندوق.

 

وأشار البيان إلى أن "من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 4,3% في عام 2020 تحت وطأة فيروس كورونا في ما يُعد أعمق ركود تشهده البلاد منذ استقلالها في عام 1956".

 

 

ومن شأن التمويل أن يدعم الإجراءات التي أعلنتها السلطات لاحتواء انتشار الفيروس وتخفيف تداعياته الإنسانية والاقتصادية. 

 

كذلك، سيضمن هذا التمويل من قبل الصندوق وجود مستوى كافٍ من الاحتياطيات الدولية وتحفيز المانحين على تقديم تمويل إضافي.
 

بدوره قال ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق في بيان، "تعكف السلطات على اتّخاذ إجراءات طارئة ترتكز على القطاع الصحّي وشبكة الضمان الاجتماعي والشركات التي تقع تحت صعوبات".

 

وأضاف: "وقد اتّخذت السلطات خطوات أيضًا للحدّ من الضغوط على الماليّة العامة، بما في ذلك تطبيق آلية لتعديل أسعار الوقود تلقائيا، وتحقيق وفورات طارئة في فاتورة أجور الموظفين العموميين، وإعادة جدولة الاستثمارات العامة ذات الأولوية المنخفضة".

 

وستلتزم السلطات باستئناف عملية الضبط المالي بمجرد انحسار الأزمة، وستشمل هذه الجهود تخفيض فاتورة أجور الخدمة المدنية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، وإجراء مزيد من الإصلاحات في دعم الطاقة، مع مراعاة الانعكاسات الاجتماعية.

 

 

وأشار بيان الصندوق إلى أن "البنك المركزي التونسي ملتزم تشديد السياسة النقدية إذا ظهرت ضغوط على صعيد سعر الصرف أو التضخّم، والامتناع عن إجراء تدخّلات كبيرة في سوق الصرف الأجنبي لحماية الاحتياطيات الدوليّة".