إذاعة ألمانية: بسبب كورونا.. فنادق ترامب مديونة لـ «دويتشه بنك»

قالت إذاعة دويتشه فيله الألمانية إِنَّ البنك الألماني (دويتشه بنك) تلقى "طلبًا غير رسمي"، في أبريل، من مجموعة الفنادق الفاخرة  المملوكة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتأجيل مدفوعات قروض الائتمان بسبب جائحة كورونا.

 

وأوضحت دويتشه فيله أَنَّ مجموعة ترامب، التي تمتلك 24 ناديًا للجولف وفنادق فاخرة حول العالم، أغلقت 17 منهم كجزء من إجراءات مكافحة كورونا.

 

بينما ظلت بعض الفنادق، مثل فندق واشنطن ، مفتوحة،  مع وجود الحد الأدنى من الموظفين.

 

وبحسب التقرير، أصر الرئيس ترامب على إعادة فتح الحياة العامة قريبًا، فهل يتحدث الرجل بصفته المسؤول في البيت الأبيض أم بصفته رجل الأعمال قلق على صفقاته؟

وتفترض الصحف الأمريكية أَنَّ فنادق ترامب المغلقة كانت تحقق قبل أزمة كورونا مبيعات بحوالي 650 ألف دولار يوميًا، لكن جاء الإغلاق كارثة بالنسبة للرئيس الأمريكي.

 

وأشارت الصحيفة أَنَّ  ترمب لم يعلن الإقرار الضريبي الخاص به، متساءلة: من يدير مجموعة من الفنادق الفاخرة التابعة له؟

 

وذكرت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية أَنَّ مجموعة فنادق ترامب تفاوض الآن على تأجيل الدفع في عدة أماكن، وليس فقط في دويتشه بنك، لأن الأعمال الفندقية منهارة بسبب أزمة كورونا

 

وبالإضافة إلى دويتشه بنك، الذي أصبح أكبر دائنا لترامب ، فإن الدولة الأمريكية هي أيضًا واحدة من الجهات المانحة لمشاريع الرئيس.

 

 وتتساءل الإذاعة الألمانية: كيف يمكن لمدير بنك أو موظف مدني أن يطلب المال من رئيس معروف بتقسيم العالم إلى حلفاء ومعارضين؟

 

وأردف التقرير أَنَّ ترامب يريد إقحام عمله كمالك فنادق في عمله بالسياسة، حيث كان يود عقد قمة مجموعة السبع في يونيو، في منتجع الجولف "ترامب ناشونال دورال" في ميامي.

 

وعندما أصبحت خططه معروفة ، كان الغضب كبيرًا في واشنطن، وهذا يعني شيئًا ، أَنَّ الرئيس الأمريكي لا يفضل تفادي الصراعات، بل يحب إساءة استخدام السلطة والفساد.

 

أشارت دويتشه فيله،  إلى أَنَّ فندق ترامب في واشنطن يواجه الكثير من المشاكل،  فبموجب حكم أصدرته محكمة استئناف اتحادية في ريتشموند ، فيرجينيا هذا الأسبوع، يمكن الآن استئناف النظر في دعوى قضائية ضد الرئيس، رفعت في الصيف الماضي، فيما يتعلق بالفندق.

 

 

  وقد قام المدّعون العامون للعاصمة واشنطن وولاية ماريلاند بمقاضاة ترامب، ويتهمونه بالاستفادة بشكل غير قانوني من زيارات مسؤولين حكوميين أجانب للفندق الواقع بالقرب من البيت الأبيض.

 

ووفقا للدعوى، ينتهك ترامب بنود الدستور لمكافحة الفساد من خلال قبول الأموال من المسؤولين الحكوميين الأجانب أو المحليين.

 

وكانت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف في ريتشموند، قد رفضت الدعوى في يوليو 2019 ، بحجة أن المدعين بريان فروش، وكارل راسين،  لم يكن لديهما الموقف القانوني للدفع بالقضية.

 

والآن ألغت نخبة مكونة من 15 قاضياً ، هذا القرار، بحسب الإذاعة الألمانية.

 

  رابط النص الأصلي