بعد تقارير عن إصابة زوجته.. هل قتل «كورونا» رئيس بوروندي؟

وسط تقارير عن نقل زوجة رئيس بورندي بيير نكورونزيزا إلى كينيا للعلاج من إصابة مفترضة بفيروس كورونا.. تصاعدت التكهنات بأنَّ الرئيس العتيد الذي وافته المنية، اليوم الأربعاء، توفي متأثرًا بإصابته بالفيروس، رغم أنّ التقارير الرسمية تحدثت عن أزمة قلبية وراء وفاته المفاجئة.

وفيما اصطفَّ مسئولون حكوميون كبار وسفراء أجانب وزعماء دينيون، وهم يضعون كمامات وقفازات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، للتوقيع في دفتر عزاء فُتح بالقصر الرئاسي، بدا لافتا غياب دينيز بوكامي زوجة نكورونزيزا عن الحدث.

وقالت خدمة الإسعاف الجوي لرويترز إنها نقلتها إلى نيروبي يوم 21 مايو لتلقي العلاج لكنها رفضت تأكيد تقارير نشرتها وسائل إعلام في كينيا على نطاق واسع عن أنها تعالج من كوفيد-19.

وفي بداية الوباء، أكدت الحكومة البورندية أن البلاد محمية بفضل "النعمة الإلهية". وتحدثت عن 42 إصابة ووفاة واحدة فقط بالفيروس، لكنها متهمة من قبل أطباء ميدانيين بأنها تقلل من خطورة الوضع. ووصل بها الأمر إلى طرد فريق منظمة الصحة العالمية المكلف بتقديم المشورة حول الوباء.

وكان من المقرر أن يترك نكورونزيزا منصبه في أغسطس ممهدًا الطريق لتولي الجنرال المتقاعد إيفاريست ندايشيمي الذي فاز الشهر الماضي في انتخابات رئاسية قالت المعارضة إنها اتسمت بالعنف والتلاعب، لكن المحكمة الدستورية رفضت الاتهامات بالتلاعب الأسبوع الماضي.

سيتولى باسكال نيابيندا، وهو مدني يرأس الجمعية الوطنية (البرلمان)، الرئاسة حتى يبدأ ندايشيمي فترة ولايته التي تستمر سبع سنوات في نهاية أغسطس.

وكان البورنديون قد توجهوا في مايو الماضي إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب رئيس للبلاد ونواب البرلمان وأعضاء المجالس البلدية في أوج انتشار فيروس كورونا وفي ختام حملة شهدت منافسة حادة تثير مخاوف من عودة للعنف.

وخلافا للدول المجاورة، لم تفرض بوروندي عزلا على سكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة بينما شهدت الحملات الانتخابية تجمعات ضمت آلاف الأشخاص بدون أي تدابير للتباعد الاجتماعي.

وتعاني بوروندي من الفقر وانقطاع مساعدات المانحين الدوليين بعد أن وثقت الأمم المتحدة انتشار عمليات اغتصاب وتعذيب وقتل المعارضين السياسيين التي ينفذها نشطاء الحزب الحاكم وأفراد قوات الأمن.

وتولى نكورونزيزا منصبه قبل 15 عامًا، وأدى قراره بالترشح لولاية ثالثة متنازع عليها عام 2015 إلى اضطرابات في بوروندي خلفت مئات القتلى. ورفضت حكومته التحقيق في مزاعم انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، لتصبح أول دولة تغادر المحكمة الجنائية الدولية.