كورونا يعصف باقتصاد أمريكا.. 6.5 % انكماشا والعجز يتضاعف مرتين

بدأت تداعيات تفشي فيروس كورونا في التأثير بقوة على مؤشرات الاقتصاد الأمريكي، حيث قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن عجز الميزانية الاتحادية ارتفع لنحو مثليه في مايو إلى 399 مليار دولار مقارنة بما سجله في مايو 2019.

وبقيمة العجز المسجلة في مايو يصل العجز المالي منذ بداية 2020 إلى 1.88 تريليون دولار، متجاوزا بالفعل عجز ميزانية 2009 القياسي البالغ 1.4 تريليون دولار. ويتوقع بعض المحللين عجزا يصل إلى 3.8 تريليون دولار للسنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر.

وتراجعت إيرادات مايو 25 بالمائة إلى 174 مليار دولار، متأثرة على نحو خاص بانخفاض بنسبة 16 بالمائة في الضرائب الفردية المحتجزة وتراجع نسبته 62 بالمائة في مدفوعات ضريبة دخل الشركات، بينما زاد الإنفاق 30 بالمئة إلى 573 مليار دولار.

وأبلغ مسؤول بالخزانة الأمريكية وكالة رويترز أنه من الصعب التكهن بموعد بلوغ نفقات الإغاثة من تداعيات كورونا ذروتها في بيانات الميزانية الاتحادية، وفي حين تضمن عجز مايو الإنفاق الكبير على مدفوعات مباشرة إلى الأفراد، فإنه لم يشمل أثر مدفوعات قروض الشركات الصغيرة القابلة للعفو، حيث ستظهر تلك الأرقام في الميزانية عند الإعفاء من القروض بين نهاية يونيو وأواخر أكتوبر، حسبما ذكر المسئول.

وبالتوازي مع ذلك، جدد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تعهده بمواصلة تقديم دعم استثنائي للاقتصاد، متوقعا انخفاضا بنسبة 6.5 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ومعدل بطالة عند 9.3 بالمائة في نهاية السنة.

وقال المجلس في بيان إن "أزمة الصحة العامة الحالية ستضغط بشكل كبير على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم في المدى القريب وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية في المدى المتوسط".

وتشير أول توقعات اقتصادية لصناع السياسات منذ ديسمبر إلى بقاء سعر فائدة ليلة واحدة قرب الصفر لنهاية 2022 على الأقل.

وتعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بالاستمرار في شراء السندات "بالوتيرة الحالية" البالغة نحو 80 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة و40 مليار دولار شهريا من الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية، في مؤشر على شروعه في صياغة استراتيجيته طويلة الأجل للتعافي الاقتصادي، ومن المتوقع أن يبدأ ذلك في 2021، حيث يبلغ النمو المتوقع خمسة بالمائة.

من جانبه قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن الاقتصاد الأمريكي قد بلغ على ما يبدو منعطفا، بعد أن هوى سريعا إلى الركود بسبب جائحة فيروس كورونا قبل ثلاثة أشهر.

وقال كودلو في مقابلة مع "سي.إن.بي.سي" إن "سوق الأسهم تنبئ بانتعاش في الاقتصاد"، مشيرا إلى موجة صعود البورصة في الآونة الأخيرة فضلا عن عدد من المؤشرات التي وصفها ببراعم نمو اقتصادي.

وكان البنك الفيدرالي الأمريكي قد خفض سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة إلى ما يقارب الصفر في مارس، وأتاح ائتماناً بتريليونات الدولارات للبنوك والشركات المالية وشريحة واسعة من الشركات لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكي.

وقبل أزمة كوفيد-19، كانت توقعات البنك المركزي مختلفة تماما، حيث توقع في ديسمبر الماضي أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2% هذا العام وبنسبة 1.9% في 2021، كما توقع أن يبلغ معدل البطالة هذا العام 3.6% وأن يحافظ على المعدّل نفسه في العام المقبل.

وبلغ معدل البطالة في فبراير الماضي، 3.5% وهو أدنى مستوى منذ 50 عاماً، قبل أن يرتفع سريعا جراء القيود المفروضة على الاقتصاد الأمريكي لمواجهة تداعيات تفشي الفيروس.