كورونا وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا.. ثنائي يهوي بالعراق

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إنَّ الاقتصاد العراقي أصبح على شفا الهاوية، مع تخذيرات المسئولين من عجزه البلاد عن دفع رواتب نصف موظفي القطاع العام بسبب انهيار أسعار النفط.

 

وحذَّر رئيس الوزراء العراقي المكلف من أنَّ انهيار أسعار النفط يعني أنَّ الحكومة ربما تكون غير قادرة على دفع نصف رواتب القطاع العام الشهر المقبل.

 

وأضاف، أنَّ تراجع الطلب بسبب فيروس كورونا، وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا، الأمر الذي جعل النفط يسجل أدنى مستوى له في 18 عامًا الأسبوع الماضي، حيث تداول بالقرب من 20 دولارًا للبرميل.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ ذلك يترتب عليه عواقب وخيمة بالنسبة للعراق، الذي يعتمد على مبيعات الخام بنسبة 90 %من الإيرادات الحكومية.

 

وقال عدنان الزرفي، رئيس الوزراء العراقي، في مقابلة مع التلفزيون العراقي الحكومي: "في الشهر المقبل، لن نتمكن من تأمين نصف الرواتب هذه هي الحقيقة، وحذر من أن هذا يعني أنك ستعيش معاناة حقيقية".

 

وضخمت المحسوبية السياسية، والرغبة في إرضاء الرأي العام كشوف المرتبات العامة للعراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003، واليوم، يعمل حوالي 3 ملايين شخص من أصل 39 مليون من سكان العراق في الحكومة، ارتفاعًا من 1.2 مليون عام 2003، وفقًا لدراسة أجرتها كلية لندن للاقتصاد.

 

وبحسب يسار المالكي، المدير الإداري لمعهد الطاقة العراقي، فإن هيمنة القطاع العام تعني أن أي خلل في رواتب القطاع العام ستكون له آثار خطيرة على الاقتصاد بأكمله.

 

ونقلت الصحيفة عن المالكي قوله:" نحن نعتمد على القطاع العام لتمويل الاقتصاد بشكل أساسي، ويقدر المعهد أن هناك حاجة إلى حوالي 5 مليارات دولار شهريًا لتغطية النفقات الحكومية، لكن أسعار النفط الحالية ستترك العراق مع عجز مالي شهري يبلغ حوالي ملياري دولار.

 

وأشارت وزارة النفط إلى أن بغداد خصصت ميزانية لبيع نفط العراق بمتوسط ​​سعر 56 دولارًا للبرميل لكن متوسط ​​سعر مارس كان حوالي نصف السعر عند 28.45 دولار.

 

وجمد التوظيف في القطاع العام منذ عام 2014، بعد انهيار أسعار النفط، وألحقت الحرب ضد داعش أضرارًا بالإيرادات الحكومية، لكن هذه القيود خففت العام الماضي، حيث تعهدت الحكومة بآلاف الوظائف الإضافية لإرضاء المتظاهرين بعد أسابيع من المظاهرات ضد الفساد، وفشل الدولة في توفير الوظائف والخدمات الأساسية.

 

وقال زورفي، إنه إذا ظل التعيين العام غير خاضع للرقابة، فسوف نغرق، وسنصل إلى مرحلة لا نستطيع فيها دفع أي نفقات للخدمات".

 

ورغم أن العراق تمكن من دفع الرواتب، إلا أن المالكي قال إن الأمر قد يكون أكثر صعوبة الآن، لأن خط ائتمان بقيمة 5.6 مليار دولار تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي العام 2016 قد انقضى، وكانت الأسواق العالمية في حالة اضطراب.

 

وزورفي هو الرجل الثاني الذي يتم تعيينه كرئيس للوزراء هذا العام، بعد استقالة رئيس الوزراء السابق في مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة، وأمام زورفي أقل من أسبوعين لتشكيل الحكومة.

 

 

الرابط الأصلي