العالم العربي بعد كورونا.. كيف سيواجه الآثار الاقتصادية؟

مع وصول فيروس كورونا للشرق الأوسط، تكافح دول المنطقة بشكل متسارع لاحتواء تفشي الفيروس، حيث فُرض حظر التجول، وحظرت جميع الرحلات الداخلية والخارجية.

ومع تمديد الإجراءات الاحترازية وتشديدها في غالبية الدول، بدأ البعض في القلق بشأن ما سيأتي بعد ذلك وتداعيات تلك الإجراءات على اقتصادات الكثير من دول المنطقة والتي تعاني بالفعل، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وقال إبراهيم سيف، الرئيس التنفيذي لمنتدى الإستراتيجية الأردنية: "لست متأكدًا من الكيفية التي سنتخطى بها الأمر بعد احتواء هذا الفيروس، حياة الناس هي أهم شيء، ولكن لا يمكنك ترك اقتصادك يتجمد مثلما تفعل البلدان الأخرى. 

وبحسب سيف، فإنها معضلة تواجهها الدول ذات الدخل المتوسط في جميع أنحاء العالم العربي في منطقة تعاني بالفعل من أعلى معدلات البطالة بين الشباب في العالم، وأدخلت جميع الدول درجات متفاوتة من الإغلاق، ولكن في حين كشفت السعودية والإمارات، عن حزم دعم تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، تمكنت دول مثل الأردن والمغرب وتونس ومصر من تقدم الحد الأدنى من الراحة للشركات.

النتيجة أنه من المرجح أن يصبح جزء كبير من الشرق الأوسط أكثر اعتماداً على الدعم الدولي، بحسب الصحيفة البريطانية.

وحصل الأردن الشهر الماضي على قرض قيمته 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وهو جزء من حزمة تم التفاوض عليها قبل تفشي المرض، ولكن تم تعديله لمساعدته على التعامل مع الوباء.

وسحب المغرب الأربعاء حوالي 3 مليار دولار من خلال خط سيولة لصندوق النقد الدولي، في حين طلبت تونس أيضا مساعدة صندوق النقد الدولي، وقال جهاد أزعور، كبير مسؤولي صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط لصحيفة فايننشيال تايمز، إن الجزائر والعراق ولبنان، التي كانت تتصارع مع أسوأ أزماتها الاقتصادية حتى قبل تفشي المرض "تستكشف" المساعدة من الصندوق. 

ومن المرجح أن يؤدي انهيار السياحة وحدها إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 2 % إلى 3 في المائة في الأردن ومصر والمغرب وتونس، وفقاً لمجموعة كابيتال إيكونوميكس، ويتوقع أن تنخفض التحويلات من الخليج الغني بالنفط وأوروبا، وهي مصدر حيوي آخر للعملات الأجنبية.

قال جان فريدريش رئيس التصنيفات السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى وكالة فيتش، إن مخاطر انزلاق مستوردي النفط في المنطقة إلى أزمة ديون قد زادت.

وأضاف: "في الوقت الحالي نرى أن المخازن المؤقتة التي يمتلكونها كافية، لكنه أوضح أن قرار كل حكومة بشأن مدى دعم اقتصادها "مقايضة معقدة".
 

الرابط الأصلي