بسبب كورونا.. أحمد السيد النجار يطالب بالإفراج عن المعارضين السلميين

تساءل أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، عن أسباب عدم إفراج الدولة عن المعارضين السلميين، واستدعائهم من منازلهم للتحقيق معهم، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

"النجار" قال في تدوينة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في هذه اللحظة الحرجة التي ينتشر فيها فيروس لا دواء له حتى الآن ويكون أكثر فعالية في الأماكن المغلقة وعلى كبار السن بالذات، آمل أن تقدم الدولة على مبادرة بالإفراج عن كل من تم تقييد حريتهم من السياسيين المعارضين السلميين وكلهم قامات وطنية وإنسانية تشرف بها مصر".

 

وتابع: "من ذا الذي لا يشرف بالمهندس الوطني يحيى حسين عبد الهادي، والدكتور حسن نافعة، والدكتور حازم حسني، والدكتور عمر حنفي، والدكتور شادي الغزالي حرب، والأساتذة حسام مؤنس، وخالد داود، وهشام فؤاد، وعادل صبري، وأشرف الحفني، ومجدي أحمد صادق، وعبد الناصر اسماعيل، وماهينور المصري، وشادي أبو زيد، وإبراهيم رفقي، وياسر محمدين، وعلاء عبد الفتاح، ومحمد رمضان، ومحمود محمد، وعماد فتحي وغيرهم من الأرواح الوطنية والإنسانية الرائعة والذين يقبعون في نفس الظروف".

 

وأضاف: "عندي أمل أن تفرج الدولة عنهم وتستدعيهم من منازلهم للتحقيق أو المحاكمة بغض النظر عن موقفي منها، فهم بعض من أجمل أبناء هذه الأمة ويستحقون ذلك، أما الأستاذ زياد العليمي نائب الشعب سابقًا والقانوني والسياسي النبيل فكلي ثقة أنه الأجدر بالحرية وسوف ينصفه ميزان الحق وهو عنوان جميل له على مدار عمره الذي كرسه للدفاع عن الحق والوطن والناس وكل ما هو إنساني وجميل".

وكانت طالبت أسرة الكاتب الصحفي عادل صبري، الجهات المختصة، بالإفراج عنه، في أسرع وقت، موضحةً أنّ فيروس كورونا المستجدّ خطر على المسجونين.

 

وذكرت أسرة عادل صبري، في بيان لها: "في إطار مواجهة مخاطر فيروس كورونا، اتّخذت وزارة الداخلية اليوم قرارًا بتعليق زيارات المساجين لمدة عشرة أيام حرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء، لكن هل يُحِد هذا القرار من احتمالية انتشار الفيروس داخل السجون؟ وهل الخطر الحقيقي أصلًا في زيارات الأسر لذويهم المحبوسين؟".

 

وتساءلت: "لماذا لا تتخذ النيابة العامة قرارًا بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا من سجناء الرأي وخاصةً كبار السن منهم إنقاذًا لحياتهم؟ فإن الخطر الأكبر الذي يُهدد حياة السجناء لا يتمثل في زيارات الأسر لذويهم؛ فهذا عقاب إضافي للسجناء بالحرمان من رؤية أهاليهم، وإنما يكمن في استمرار حبسهم من الأصل في ظل ظروف غير إنسانية تشكل بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة، وهذا لا يهدد فقط باحتمالية نقل العدوى من المساجين إلى بعضهم البعض ولكن حتى إلى جميع المتعاملين معهم.. إنها كارثة إنسانية بكل المقاييس".

وأضافت أسرة عادل صبري: "إذا أضفنا إلى ذلك أن كثيرًا من المحبوسين سبق وتم إخلاء سبيلهم من التهم الواهية والزائفة الموجهة لهم وتم تعطيل أحكام الإفراج باستحداث تُهم أكثر زيفًا لا يزالوا محبوسين على ذمتها؛ فإن استمرار حبسهم في ظل هذا الوباء الذي يهدد الجميع هو جريمة أخرى تُرتكب عن عمد في حقهم".

 

وواصلت: "عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، أحد هؤلاء المساجين، وهو محبوس منذ عامين، بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليه في 3 أبريل 2018، على خلفية تقرير ترجمه الموقع عن صحيفة نيويورك تايمز".

 

وأكملت: "استمرّ تجديد حبس عادل صبري بتهمة "نشر أخبار كاذبة" إلى أن قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيله في 9 يوليو 2018، وهو القرار الذي لم يُنفذ، ففي الوقت الذي كان يقوم دفاعه فيه بإنهاء إجراءات إخلاء السبيل؛ جاءت المفاجأة بإدراجه في قضية جديدة وهي القضية 441، وكانت المفارقة أنها حملت ذات الاتهامات في القضية التي حُكم له فيها بإخلاء سبيله".

 

وروت: "عادل صبري الآن على مشارف الستين، وصحته تتدهور كل يوم ويعاني من عدة أمراض داهمته من كثرة النوم على الأرض في البرد القارس خاصةً آلام العظام والمفاصل، وينام على فراش أرضي لا يتجاوز 55 سم عرضًا و170 سم طولًا، ولا توجد أدنى استجابة طبية لعلاجه نتيجة ضعف الإمكانات الطبية بالسجن، واستمرار هذه الأوضاع غير الإنسانية هي أكبر خطر عليه وليس زيارة ذويه".

 

واختتمت: "لقد ظللنا على مدار العامين الماضيين ندعو ونناشد كل جهة وكل مسؤول في مصر الإفراج عن عادل صبري، الصحفي الذي لم يفعل شيئًا يستحق الحبس عليه ساعة واحدة في أي قانون؛ هذه المرة ومن واقع الخطر الذي بات يهدد الجميع تدعو أسرة عادل صبري للإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيًا بلا أي تهم.. وتحذر من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تحدث جرّاء استمرار المحبوسين داخل أبنية متهالكة وظروف احتجاز غير إنسانية وفي ظل إمكانيات طبية ضعيفة للغاية ولا تناسب المرض العادي ناهيك عن الفيروس الفتّاك، افرجوا عن عادل صبري، افرجوا عن المحبوسين بلا تهم، افرجوا عنّا وعنهم".

 

وجدير بالذكر أن قرار إلقاء  القبض على "صبري" في 3 إبريل 2018، جاء بعد يومين فقط من إصدار المجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد قرارًا بتغريم مصر العربية 50 ألف جنيهًا على التقرار سالف الذكر.

 

حيث داهمت مباحث المصنفات  موقع مصر العربية، وطالبت المحررين بترك الأجهزة لفحصها، وبعد ساعات لم تجد أي مخالفة، وبعد تباين أسباب تواجدهم وعدم مغادرتهم افصحوا عن السبب الأساسي لحضورهم وهو اقتياد عادل صبري، لقسم الشرطة وتشميع موقع مصر العربية، بزعم عدم وجود ترخيص من الحي، وتطور الأمر بإدراجه في قضية تضم قائمة من الاتهامات، وقررت المحكمة بعد سلسلة من التجديدات اخلاء سبيله إلا انه تم ادراجه في قضية جديدة تحوى الاتهامات ذاتها.

وفيما يخص فيروس كورونا المستجد، فحتى صباح الأربعاء، أصاب فيروس كورونا نحو 120 ألفا في 119 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 4300، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

 

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

 

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

 

وينتقل فيروس كورونا عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال، ومن أول أعراضه، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.